تناولت هذه الدراسة التحليلية مدى اتساق قانون تحديد الأجر للمساكن من منظور دستورى. عرضت الدراسة الخصائص القانونية ل @هذا القانون و كشفت مدى التوافق أو التعارض مع الفروق الدستورية. واستندت الدراسة على فحص نصوص القانون الدستورى والفقرات ذات الصلة في @القانون.
تناولت الدراسة أيضاً على التداعيات المحتملة لتطبيق @هذا القانون من حُكم الاقتصاد. عرضت الدراسة أيضاً حلول ل@ تحسين السلبيات التي قد تنشأ من تطبيق @هذا القانون, مع التركيز على ضرورة ضمان حقوق السكن.
مُحَكَمَة تطبيق قانون الإيجار القديم في ضوء عدم دستورية تثبيت الأجور
يواجه المُشَغِّلون كثيرًا/مُتكررًا/بِفِرق من المُصاعَب في تطبيق نظام الإيجارات القديم في ظل عدم دستورية تثبيت الأجور. يؤدي هذا إلى|أثارت هذه التحدّي قانون الايجار القديم الكثير من التساؤلات من ناحية تنفيذ النظام.
بين الدستور وقانون تثبيت الأجر : محاولة لفضح أزمة المساكن
تُمثّل مسألة السكن من الأساسيات الحيوية في حياة أي مجتمع، لكنّها باتت محاصرة لمعظم المواطنين بالرغم من التقدم التكنولوجي. و مع ذلك تبرز أزمة المساكن كواحدة من الأزمات المهددة التي تُعاني منها الجهات الرسمية.
في محاولة لفضح هذه الأزمة، قامت بعض الفصائل التركيز على حقائق تنص عليها الدستور. ويرى البعض أن فهم علاقة بين الدستور وقانون تثبيت الأجر قد يكون المفتاح لتوضيح الأزمة.
- السياسات
- المسؤوليات
يتعارض قانون الإيجار القديم مع المبادئ الدستورية؟
يُعتبر قانون الإيجار القديم سببًا لـالنزاعات في مصر، حيث تعزز بعض أحكام فيه محاور حول اتساقه مع المبادئ الدستورية.
- تُبنى هذه المسألة بحيث أن بعض رجال القانون يرى أنّه قانون الإيجار القديم يفترض مع بعض القواعد الدستورية، خاصةً فيما|relates to} سلطات المواطنين في المنازل.
- على إثر ذلك، تجري حوارات حول ضرورة الاعتماد على قانون الإيجار القديم في ظل التغيرات المختلفة.
- تقدّم بعض الجهات تحسينات على قانون الإيجار القديم لتأمين مُوازنة بين سلطات أصحاب العقارات وأصحاب الشقق.
جذر الخلل في قانون الإيجار القديم: عدم دستورية تثبيت الأجور
يُعد غياب الدستورية لـfixing الأجور في قانون الإيجار القديم أحد للكثير من الضغوطات التي يواجهها الفئة العقاري.
فقد أُفرط الشرعية سند المؤجرين على تحديد أسعار الإيجار بـمنهج مُقنن.
ومن هنا يقود إلى ازدحام في المجتمع و يحبط من مستوى المنظومة.
من الضرورة إعادة النظر في الدستور الحالي: إلغاء قانون تثبيت الأجر للمساكن
تطرح هذه الموضوع/النقاش/القضية أهمية كبيرة/مهمة/أساسية في مجتمعنا/بلادنا/أمتنا. يجب التوقف عن/إنهاء/وقف قانون تثبيت الأجر للمساكن/ تثبيت أجور المساكن / تعيين أجور المساكن لأن/حتى/بسبب أنه يُحدِد/يقيد/يضغط على الأسعار/سوق العقارات/المالكين.
- من الممكن أن/يمكن/يحقق زيادة/تطور/تحسين في {سعر المساكن/جودة المساكن /نوعية المساكن عند إلغاء/الغاء/رفع هذا القانون.
- نظام جديد/أنظمة جديدة/ أحكام جديدة لتحديد الأجور/السعر/التكلفة يجب/ينبغي/يُعتبر.
إن/و/فإذا نرغب في النمو/ التقدم /المتطورة , يجب التحرك/البدء/اتخاذ خطوات {إصلاحية/مجددة/شاملة .